جامعتنا في خدمة المجتمع

انطلاقاً من مبدأ دعم جامعتنا لخدمة المجتمع العراقي، تم تشكيل لجنة عليا  برئاسة السيد رئيس جامعة بغداد الاستاذ الدكتور منير حميدالسعدي المحترم وعضوية كل من:

• أ.د.عبدالكريم محمدعلي جبر: مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية
• أ.د. صبا جبار نعمة: عميدة كلية الهندسة
• أ.د. كاظم ديلي حسن: عميد كلية علوم الهندسة الزراعية
• أ.د. فراس عبد الحميد عبد اللطيف: عميد كلية التربية للعلوم الصرفة_ابن الهيثم
• أ.د. عمار طاهر محمد: عميد كلية الاعلام
• أ.د. وسن سعيد عبود: عميدة كلية الاداب
• أ.د. موفق محمد جواد: عميد كلية اللغات
• أ.د. سهيل نجم عبدالله: عميد كلية الادارة والاقتصاد
• أ.م.د. مضاد عجيل حسن: عميد كلية الفنون الجميلة
• أ.م.د. ماهر يحيى سلوم: عميد كلية الهندسة الخوارزمي

 اخذت على عاتقها اعداد دراسة، تضمنت واقع حال محافظة بغداد العزيزة ومقترحات سبل الارتقاء بواقعها من عدة محاور رئيسية:

تعد العاصمة بغداد من المدن المترامية الاطراف وقد عانت من توقف النمو ضمن البنى التحتية وافتقارها للكثير من المشاريع ، ان وجود التخطيط المسبق للمعالجات للعاصمة البيبة يتطلب ان تتمازج الخبرات بين المؤسسات التابعة للدولة و القطاع الخاص هذا من جهة و من منظور اخر تكامل الخبرات المحلية مع الخبرات العالمية مع الافراد او المؤسسات الرصينة و يقصد بالافراد هم الكفاءات العراقية في الخارج والتي تمتلك الرغبة والاندفاع لنقل خبراتها جنبا الى جنب مع الخبرات المحلية، هذا وان مدينة بغداد تضم عدد من الجامعات والتي يمكن ان تكون بيوت خبرة لتقديم المشورة العلمية و الاشراف على العديد من المشاريع المختلفة من خلال الكليات و الاقسام و الفروع العلمية فضلا عن الشراكات مع المؤسسات الاكاديميةالاجنبية.

ان دور الجامعة مهما من خلال الاعداد للخريجين فضلا عن ديمومة التعليم واستمراريته بما يخدم مؤسسات الدولة و القطاع الخاص لما يحقق استدامة و تطوير الخريجين. ان الجامعات يمكن ان تقدم الكثير من العطاء العلمي وذلك من خلال زجها في سوق العمل بمختلف تخصصاته وعلى ان تتكامل مع متطلباته من خلال نتاج البحث العلمي للتدريسسين او من خلال بحوث الدراسات العليا.ان نجاح الجامعات في هذه المهمة يتطلب ايمانا بالدور الذي تلعبه كما يتطلب توفير الدعم المناسب و على مختلف المستويات. و نطرح في ما يلي بعض الافكار و الرؤى العامة التي تصب في تطوير محافظاتنا الحبيبة:

بعد 2003 شهد العراق عموما وبغداد على وجه الخصوص تدفق اعداد كبيرة من المركبات من الخارج الامر الذي ادى  اللى حصول الاختناقات المروريه في شوارع بغداد بالرغم من اتخاذ الحكومة مؤخرا اجراءات الحد من استيراد المركبات من الخارج بموجب قانون يحدد سنة صنع المركبات المستورده لم تتراجع مقدار الزياده السنويه للمركبات كمعدل لعموم بغداد عن 6% . والان بعدما وصل نسبة امتلاك المركبات في بغداد الى (مركبة لكل 10 نسمه) مع عدم اجراء اي تحسينات او تغييرات على الشبكه فان مشكلة النقل في بغداد قد تفاقمت وسوف تستمر بالتدهور للسنوات القادمه مالم يتم اجراء تغييرات وتحسينات مدروسه عليها. وعلى مستوى الجسور التي تربط جانبي الكرخ بالرصافه والتي هي جزء من شبكة النقل في بغداد لم يطرأ أي تغيير على اعدادها منذ اواسط التسعينات

وعلى مستوى التقاطعات والذي يربو عددها ال 130 تقاطع في بغداد فقد شهدت اجراء بعض التحسينات عليها  وذلك من خلال تحويلها من تقاطعات ارضيه تعمل بنظام الاشارات المروريه الى تقاطعات مجسره بمستويين ( التصاميم اعدت من قبل شركات ومكاتب استشاريه مختلفه محليه لاكثر من 30 تقاطع وتم انجاز 3 لحد الان وهناك رابع قيد الانشاء) ومن الجدير بالذكر ان مثل هذه الحلول دون شق طرق ومحاور جديده تنقل المشكله من مكان الى اخر وسرعان ما يتحول الى عنق زجاجه جديد قد يؤدي الى زيادة ارباك المرور مالم يتم دراسة التقاطع ضمن شبكة وليس على حده . ولكن ممكن اعتبار هذه الخطوات هي خطوات بالاتجاه الصحيح نحو شبكة طرق عصريه خاليه من التقاطعات الارضيه.

قامت وزارة التخطيط بالتعاقد مع الاستشاريين ( سكوت ولسون وكيرك باتريك وشركائهما)  في سنة 1979 لاعداد دراسة (النقل الشامل لمدينة بغداد) . وكان قد سبق هذه الدراسه دراسة اخرى للنقل معده من قبل شركة اوتام الفرنسيه عام 1972 (دراسة شبكة المرور ونظام الاشارات الضوئيه لمدينة بغداد).

ان دراسة سكوت ولسون (1979-1983) للنقل الشامل في مدينة بغداد تطلب قيام الاستشاري بتطوير واختبار استراتيجيات نقل بديله بهدف الوصول الى حلول ملائمه يمكن على ضوئها مواجهة متطلبات النقل لغاية عام 2000 (سنة الهدف في الدراسه) . وتم اختيار اربعة بدائل للنقل العام لسنة الهدف وهذه الاستراتيجيات هي:

• استرتيجيه رقم 1 : حافلات نقل عام فقط
• استراتيجيه رقم 2: حافلات + المرحله الاولى لمترو بغداد (32كم) ، الحافلات تعمل بصوره منفصله مع المترو
• استراتيجيه رقم 3: حافلات + المرحله الاولى لمترو بغداد (32كم) ، الحافلات تعمل بصوره منسقه لتغذية المترو
• استراتيجيه رقم 4 : حافلات + المرحله الاولى من المترو (32كم) + تمديدات المرحله الاولى من المترو (15كم)، الحافلات تعمل بصوره منسقه لتغذية المترو.

وتم فحص وتقييم الاستراتيجيات من نواح عده : تشغيلية وماليه واقتصاديه وهندسيه وبيئيه ومقارنتها مع بعضها البعض باستخدام نموذج النقل الذي تم بناءه وتطويره خلال مرحلة الدراسه وقد جاءت نتائج التقييم والتوصيه بتفضيل استراتيجيه رقم (1) : حافلات نقل عام فقط ، لكونها توفر جميع متطلبات النقل العام في المستقبل وبكلفه جزئيه مقارنة مع الاستراتيجيات الاخرى اضافة لسهولة تطبيقها وملائمتها للضروف المتغيره. وصدر عن هذه الدراسة مخطط لشبكة الطرق في بغداد وكما مبين ادناه

يقسم نهر دجلة بغداد إلى قسمين. يبلغ طول النهر داخل بغداد نحو 60 كم تبدا من عند جسر المثنى شمالا حتى التقاء النهر بنهر ديالى جنوب مدينة بغداد. لوحظ في السنوات الاخيرة  انخفاض كبير في تدفق مياه النهرلجميع الفصول وبالاخص خلال فصل الصيف بنسبة 44٪ وخفض منسوب المياه بشكل عام وخاصة في مدينة بغداد بسبب قلة الامطار و إنشاء المنشات الهيدروليكية في تركيا وهي منبع النهر مما أثر على تشغيل مشاريع إمدادات المياه (اسالة الماء الصافي). عليه نقترح دراسة خصائص نهر دجلة داخل مدينة بغداد باستخدام برنامج ( HEC-RAS ) و تحديد ودراسة مستوى المياه في النهر خلال مواسم الفيضان وتحديد المناطق العرضة للفيضان في حال تجاوزت التصاريف المارة عن 13330 م3/ثا وتحديد المعالجات المطلوبة لتامين تلك المناطق من خطر الفيضان من خلال تاهيل وتطوير وتهذيب مقاطع النهر العرضية او من خلال رفع مستوى السداد على جانبي النهر فضلا عن ازالة التجاوزات التي من شانها تقلل من طاقة النهر الاستيعابية لتمرير الموجة الفيضانية ، كما ويتم دراسة وتجديد مستويات الماء للتصاريف الشحيحة في مواسم الجفاف (مواسم الشحة) مع دراسة وتحديد المستويات التشغلية المطلوبة لمشاريع اسالة الماء الواقعة على طول مجري النهر داخل مدينة بغداد خلال فترات الجفاف.

من اجل وضع حد التدهور للمصادر المائية والمحافظة على البنى التحتية لمحافظة بغداد، نقترح الاتي:

1. يتطلب ايقاف طرح الملوثات السائلة والصلبة المعالجة جزئيا او كليا من المنافذ المسيطر او الغير مسيطر عليها الى نهر دجلة ووضع الحلول لها كنقاط المجاري الغير معالجة، والمطروحات من المصانع الحكومية وغير الحكومية، نقاط التصريف المباشرة من محطات ضخ المجاري ومحطتي مجاري الرستمية والكرخ، ومطروحات المبازل الزراعية والمؤشرة من قبل وزارة الصحة والبيئة/دائرة بيئة بغداد، وامانة بغداد، وزارة الموارد المائية/دائرة الموارد المائية في بغداد.
2. يتطلب ايقاف طرح الملوثات الغازية المعالجة جزئيا او كليا من المنافذ المسيطر او الغير مسيطر عليها من المصانع ووضع الحلول لها وبما يحافظ على الصحة العامة لسكنة محافظة بغداد.
3. تطوير الكادر الهندسي والفني الحالي المسؤول عن تصميم وتنفيذ وتشغيل شبكات الماء والمجاري ومحطات الضخ ومحطات معالجة المجاري ومحطات تصفية الماء من خلال برامج تطويرية متكاملة لرفع المستوى العلمي والاداري والتشغيلي بالالتزام بالمواصفات الفنية المحددة تصميميا او تنفيذيا او تشغيليا بالاضافة الى ضرورة تشغيل كوادر هندسية متخصصة كمهندسي الهندسة الصحية والبيئة نظرا لكونهم ذو خبرة بهذا المجال.
4. تقييم واقع حال كافة شبكات البنى التحتية للماء والمجاري وعلاقتها بالتوسع الاستثماري للمجمعات السكنية ووضع الحلول لها اوالانتقال الى الادارة اللامركزية لمحطات الماء والمجاري (Decentralization) لتقليل كلف التنفيذ والتشغيل والصيانة.
5. تقييم واقع حال ادارة ومعالجة النفايات الصلبة في محافظة بغداد ومدى الالتزام بالمعايير الهندسية ووضع خطة علمية لتطويرها وبما يضمن سلامة المياه الجوفية والاستفادة من عائدتها كاستدامة هندسية.
6. الاستعانة بشركات عالمية رصينة ذو خبرة في قطاع الماء والمجاري وباستخدام التقنيات الحديثة للتصميم والتنفيذ والتشغيل والمراقبة مع وضع برنامج صيانة متكامل لتكون ضمن الاستدامة الهندسية.

• إعداد الدارسات المستقبلیة من قبل المحافظة وبالتعاون مع المؤسسات الجامعیة لتاهیل واعداد الموارد البشرية القادرة على إحداث التنمیة المنشودة القادرة على مواجهة التغییرات العلمیة و التكنولوجیة المعاصرة.
• اعادة النظر بالرؤيا والرسالة واالهداف التي وضعتها محافظة بغداد وبما تتماشى مع التطورات والتوسع الحاصل و تلبي متطلبات الفرد والمجتمع البغدادي
• العمل على وضع خطة استراتیجیة ادارية وتنظیمیة واضحة المعالم خاصة بادارة محافظة بغداد للسنوات الخمسة القادمة تتعاطى مع الواقع وتعمل على تحسینه مستقبال
• اعادة النظر في الهیكلیة التنظیمیة لمحافظة بغداد من حیث والادارة والتنظیم وبما يجعلها اكثر مرونة وانسیابیة بالعمل لتكون قادرة على التعاطي مع التوسع الحاصل للمدينة
• العمل على ادخال تكنلوجیا المعلومات والاتصالات وكل مايتعلق بالادارة الحديثة وتطبیق اللامركزية وبما يحققق الجودة وانسیابیة العمل الاداري في دوائر المحافظة . العمل على أعادة النظر في تصمیم واعمار الشوارع والطرق الداخلیة والحولیة لمدينة بغداد وبما تتماشى مع التوسع الحاصل والخدمة المقدمة .
• العمل على الزام مجلس المحافظة والمجالس البلدية فیها على وضع المسؤولیة المجتمعیة وخدمة المواطن من اولى واولوياتها للوقوف على احتیاجات المجتمع ومتطلباته
• العمل على إنشاء مكتب متخصص على مستوى الجامعة او الكلیات معنى بخدمة المدينة او المحافظة وعن المسؤولیة المجتمعیة تجاه المجتمع.
• .التنسیق مع المؤسسات الجامعیة لتحديد مخرجات الجامعة وربطها باحتیاجات سوق العمل وخاصة الدوائر التابعة لمحافظة بغداد.
• .العمل على ايجاد الحلول للمشكالت الحاصلة في و ازرة التربیة ومديرياتها بالمحافظة المتعلقة بالجانب التربوي وطرائق التدريس .
• العمل على تطوير نظام التعرف على الوجوه لتمییز االفراد باستعمال بصمة الوجه باالعتماد على خوارزمیات تمییز الوجوه Recognition Face ) ) وخوارزمیات الذكاء االصطناعي وتعلم الماكنة Artificial Intelligence & Machine Learning ).
• العمل على انشاء نظام تمییز ارقام العجالت للسیارات في بغداد باستعمال تقنیات معالجة الصور والذكاء االصطناعي واالستفادة من منظومة الكامیرات الموزعة في شوارع العاصمة. 3.تطوير أنظمة االتمتة وأنظمة قاعدة البیانات لبناء نظم معلومات متكامل يشمل معلومات جمیع سكان المحافظة لغرض الخزن والاسترجاع كخطوة هامة في مشروع الحوكمة االاكترونیة وجعل المعلومات متاحة للوازارت ودوائر الدولة ذات العالقة.
• .تطوير نظام الافارد لموظفي الدولة إداريا ومالیا وخزن كافة البیانات الخاصة بالموظفین اإلدارية والمالیة منذ مباشرتهم بالدوام في المؤسسة حتى تقاعدهم.
• .تطوير أنظمة الكترونیة للخدمات الحكومیة التي تسهل إتمام الكثیر من المهام دون الحاجة الى زيارة المواطن الى المؤسسة مما يوفر الوقت والجهد، وبضمنها أنظمة إدارة ومعالجة شكاوى المواطنین على الخدمات.
• .عمل نظام الكتروني لتتبع اماكن االزحامات الحاصلة بالطرق يربط بكامارت مارقبة مع السیطرة المركزية لمساعدة سیارات الحالات والظروف الطارئة كسیارات الاسعاف والحرائق وغیرها .
• العمل على وضع برامج واجراءات تقنیة لمتابعة وسائل التواصل االجتماعي للمجتمع وللشباب خاصة وتسخیرها وبما يصب بالجانب االيجابي الذي يخدم الفرد والمجتمع .
• .العمل على تأسیس صندوق لتسلیف الطلبة والشباب وحسب مجالس المحافظة لعمل مشاريع صغیرة ولفتح االفاق امامهم يتم تسديدها بعد التخرج او الحصول على وظیفة أو عمل
• التنسیق مع المؤسسات والوزارات المختلفة على توفیر فرص عمل للطلبة أثناء العطلة الصیفیة إلدخار مبالغ من المال تساعد الطالب على اإلنفاق خالل مدة الدراسة لسد حاجته .
• تفعيل مشاريع المستشفيات الجامعية خدمة للمجتمع و لتوفير المسحة الأكاديمية في المستشفيات.
• وضع حد للسكن العشوائي الذي شوه المدينة ومثل تجاوزاعلى الدولة وعلى جمالية المدينة وعرقلةعملية التخطيط الحضري وإيجاد مناطق سكنبديلة للساكنين على وفق التخطيط البلدية و العمل على تفعيل قانون السكن بمايمنع انتشارمحلات بيع الخموروالمشروبات الكحولية وسط المناطق السكنية مما يسبب الارباك والاخلال بأمن العوائل الساكنة فيها.
• استثمارالبنايات القديمة ،المهجورة في بغداد مثل مباني الأسواق المركزية وبناية المطعم التركي بما يخدم الصالح العام حيث يتم تمكين الباعةا لمتجولين من استغلالها الإمكان بشكل نظيف    وبأشراف مركزي من امانة بغداد وفقا لأجور رمزية ممكنة مما يحقق مظهراحضاريا مشرفا.
• معالجة ظاهرة المشردين والمتسولين والمضطربين عقليا وكبارالسن .
• الاستفادة من تجربة مصر بتكليف القوات المسلحة في بناء المجمعات السكنية والمشاريع الاخرى.
• تنظيم لوحات الإعلانات في الشوارع العامة وفي الجزر الوسطية وامام المحال التجارية والعيادات الطبية والخ وجعلها جميعا بتصميم معين وبأحجام متفق عليها وبإجازة خاصة من قبل امانة بغداد على وفق قانون معين للتخلص من الفوضى والعشوائية السائدة الان.
•  استخدام الشاشات الالكترونية واللوحات التعريفية والأسهم الارشادية الضوئية في الشوارع العامة المهمة وعند مداخل الحدود الإدارية للعاصمة.  
• احياء دور العرض السينمائي والمسارح والمنتديات الأدبية والصالونات الثقافية لإبراز الوجه الثقافي لمدينة بغداد والعمق الحضاري لسكانها.
• إبعاد دوائر الدولة الرسمية ذات المراجعات المستمرة من قبل المواطنين إلى خارج مركز العاصمة للإسهام في تخفيف الزخم الحاصل على المركز من جهة ومن جهة اخرى إنعاش المناطق الاخرى وجعلها مأهولة وقابلة للسكن وخاصة أطراف بغداد.
• انجاح التعداد العام للسكان الذي يبنى عليه بناء معظم الخطط الاستراتيجية للبلد.

ادناه مجموعة من المشاكل الاستراتيجية و مقترحات الحلول لها:

تعد بغداد اكبر مدن العراق, ومن كبرى مدن الشرق الاوسط, وهي مدينة عريقة يعود إنشاؤها إلى عهد ابو جعفر المنصور ثاني خليفة عباسي 145 هـ 762 م. تم بناؤها على نهر دجلة (145- 149) هـ 710 ميلادية, على شكل دائري، وهو اتجاه جديد في بناء المدن الإسلامية، فمعظم المدن الإسلامية، كانت إما مستطيلة كالفسطاط، أو مربعة كالقاهرة، أو بيضاوية كصنعاء.

وبدافع الحب والوفاء للحبيبة بغداد, بتقديم أفكار ورؤية تصميمية وتنظيمية تعزز المنظر الجمالي, فضلا عما تضفيه من قيم وتخطيطات ومعايير وظيفية, يمكن لها ان تسهم في إيجاد حلول ناجعة تزيل المعاناة, وترسم مساراً يرتقي بالقيم الوظيفية والجمالية للعاصمة الحبيبة بغداد من خلال:

1. عمل جداريات كرافيتية في بعض من ساحات بغداد (الأبنية ذات الواجهات الكبيرة غير المشغولة).واستثمار تمارين الطلبة في مادة المشروع والتخطيط والالوان (الفن البيئي).
2. إعادة تصميم الواجهات الاعلانية لبعض من الدوائر الحكومية.
3. تصميم بعض من اثاث الشارع ،مقاعد الجلوس مثلاً.
4. اعادة تصميم الوحدات الخاصة بكابينة شرطي المرور المتوافرة في الساحات والتقاطعات الرئيسة.
5. تصميم وحدات استراحة في بعض المتنزهات عن طريق توظيف الخامات المحلية ،او الصالحة للتدوير .
6. اعادة تصميم الفضاءات الخارجية لبعض من دوائر الدولة ،حدائق ،أو ممرات مجاورة .
7. نصب شاشات كبيرة في المواقع المهمة من العاصمة .
8. انتاج اعمال توعويه تساهم في تشخيص السلوك السلبي في استخدام المرافق العامه.
9. بث مشاهد تمثيلية في القنوات الفضائية من خلال رصد حالات الاصابة بالاوبئة والامراض. والذي من شأنها رفع قدرة الفرد في تشخيص ماهو سلبي وماهو ايجابي.
10. اعتماد قدرات الاساتذة والطلبة واستثمارها في انتاج هذه الافكار وبصيغ علمية مدروسة وحديثة
11. اكساء بعض اهم جدران بغداد بجداريات المؤزائيك.
12. نصب نسخ (كوبي) عن اهم التماثيل العراقية القديمة لبعض ساحات وحدائق بغداد.
13. رسم كرافيتي داخل انفاق العاصمة.
14. نصب اعمال سبرانية ضوئية معاصرة لبعض فضاءات وساحات العاصمة.
15. عمل سمبوزيومات بمشاركة الناس من مختلف الشرائح في حدائق ابو نؤاس شهريا باشراف اساتذة اكاديمين لتفعيل الجانب الفني مجتمعيا.
16. تصوير المشاهد الادائية )المسرحية ) بكاميرات وايجاد رابط حكائي بوساطة المونتاج بطريقة احترافية
17. مقترح علاجي بوساطة الفن من خلال نص مسرحي يتناول المشاكل الاجتماعية وطرق حلها (المشروع العيادي من خلال استراتيجية الحل العلاجي والتأهيل بوساطة الفن بوصفه وسيلة جمالية)
18. خلق بيئة سينوغرافية مقترحة فيها تفعيلا جماليا مقترحا مع كورال غنائي يكون خلفية صوتية للبانوراما السينوغرافية .
19. تاسيس مصنع لالعاب الاطفال ياخذ على عاتقه صناعة العاب تمثل تاريخ العراق .مثل (زقورة اور – الثور المجنح – اسد بابل – ملوية سامراء- وغيرها ،يتم توزيعها مجانا او باسعار رمزية لرياض الاطفال ..الهدف منها هو تعريف الاطفال بتاريخ العراق من خلال التعلم باللعب ..لان اطفالنا وكبارنا يعرفون عن تاريخ الحضارات الاخرى وخاصة الحضارة المصرية اكثر مما يعرفون عن تاريخ العراق.
20. الاعتناء بواجهات المدارس وممراتها الداخلية والخارجية وتنفيذ الرسومات الجدارية المتعلقة بافكار مستوحات من الموروث الشعبي والثقافي والاجتماعي لمدينة بغداد.
21. تشكيل فريق من اساتذة التربية الفنية لاعطاء محاضرات في التربية الجمالية والفنية تقدم في المدارس والجامعات.
22. عمل فرق فنية من الطلبة وبقيادة اساتذة فاعلين للتوجه الى رياض الاطفال للقيام بفعالية فنية تسهم في تنمية وتطوير الذائقة الجمالية للاطفال وترسيخها في مدركاتهم .
23. اختيارانماط موسيقية انيقة ذات مواصفات من حيث (بناء الابعاد والمساحات الموسيقية ،والسلالم وانتقالاتها ، والوسائل التعبيرية المستغلة ،والبناء الهارموني والتراكيب الايقاعية ومقاييس السرعة) فكل بيئة هي بحاجة الى موسيقى خاصة تكون مؤثرة ومقبولة في نفس الوقت فمن الضروري التدخل الشامل باختيار موسيقى لـ (سيارات النفايات – سيارات الباعة المتجولين- وكل صاحب مهنة يتجول بين المنازل لتخفيف الضغط والضوضاء على الناس .
24. تفعيل دور النشيد بالمدارس من خلال رسوم وكتيبات ..بناء مسرح موسيقي ..تفعيل مراكز الشباب من الجانب الموسيقي ..تخصيص اماكن عامة عائلية تقدم فيها اعمال موسيقية لفرق وافراد موسيقيين ضمن منهاج ووقت معد مسبقا وباشراف داذرة معينة .
25. انتاج برامج تلفزيونية تهتم بنشر الثقافة الموسيقية العالمية والعربية وبرامج عن الغناء والموسيقى العراقية يستضاف عبرها اعلام الغناء والموسيقى العراقي .
26. توظيف الزخرفة الهندسية والعناصر العمارية الاسلامية القديمة في العمارة الحديثة كالعقود والاعمدة والاكتاف واستخدام المواد الانشائية القديمة مثل الخشب .فضلا عن توظيف العناصر البغدادية القديمة والتراثية من خلال توظيف وادخال الشبابيك او الشرفات في الشناشيل البغدادية في المباني الحديثة .
27. توظيف الخط او الحرف العربي (الحروفيات) في العمارة فضلا عن توظيفها لعمل النصب والتماثيل في الحدائق والمتنزهات او في مداخل الدوائر والمؤسسات الحكومية والاهلية
28. تمتـاز مدينـة  بغـداد  بأهميتهـا  الثقافيـة التـي تتمثـل بوجـود العديـد مـن الصـروح الهامـة كالمتاحـف  والمـدارس  التأريخيـة  والمكتبـات  والمواقـع  الأثريـة  ومـن أهمهـا المتحـف  الوطنـي  العراقـي الـذي يعـرض الكنـوز  الأثريـة  لحضـارة  ما بيـن  النهريـن، والمتحـف  البغـدادي  للفنـون الشعبيـة  والمدرسـة  المستنصريـة  ومبنـى  القشلـة  وبيـت  الحكمـة  والقصـور  العباسيـة وغيرهـا، والتـي بحاجـة الـى الإهتمـام والصيانـة والتأهيـل لتصبـح مـن نقـاط  الجـذب  السياحيـة، كمـا ينبغـي التعريـف بهـا مـن خـلال عمـل برامـج  خاصـة لهـذا الغـرض وإنشـاء مراكـز  تسعـى الـى تدريـب الأفـراد علـى حمايـة  تراثهـم  وتشجيعهـم علـى إقامـة  الأبحـاث  العلميـة   المتعلقـة بهـا، وتضمينهـا فـي المناهـج المختلفـة لمـا تمثلـه مـن إرث  حضـاري  للبلـد

تتعرض المحافظة الى الكثير من مصادر التلوث وكالاتي :

اولا :انبعاث الغازات السامه من محطات توليد الطاقه الكهربائية ومصفى الدوره والعديد من المنشات الصناعية  والتي تمثل خطراً على البيئه والمجتمع حيث تنبعث من محطات انتاج الطاقه الكهربائيه غازات اول و ثاني أوكسيد الكاربون فيما تنبعث من محطات تكرير النفط اضافه الى هذين الغازين غازات الامونيا وبعض الغازات الأخرى.

ثانيا :انتشار الاف المولدات الكهربائيه الاهليه والتي لاتعتمد على الشروط الصحيه والبيئيه وتودي الى سحب دخانيه في سماء العاصمه.

ثالثا : ما يقوم به المواطنون يوميا من حرق للنفايات للتخلص منها وبكميات كبيره وهذا يمثل حمل إضافي في تلوث الهواء

رابعا : انتشر في الفتره الاخيره وبشكل لافت للنظر التقطيع المستمر لاغلب البساتين والأراضي الزراعيه للمحافظه وهذا يودي الى فقدان الحزام الأخضر .

خامسا : رمي المياه غير المعالجه الى نهر دجله وبشكل دائم وهذا يؤدي الى تلوث المياه بشكل دائم بمخلفات الصرف الصحي والمعامل وكذلك لوحظ ببناء ممتلكات على مجرى النهر من شانها ان تشكل مصدرا لتلوثه وهذه المياه ممكن ان يتناولها الانسان بشكل مباشر او غيرمباشر او تذهب الى الأرض وبالتالي تلوث التربه والمياه الجوفيه.

سادسا : انتشار الورش الصناعيه داخل الاحياء السكنيه وما تسببه من ضوضاء وهو مصدر إضافي من مصادر التلوث.

سابعا: انتشر في الفترة الاخيرة ظاهرة تقطيع البيت الواحد الى بيوت بمساحات صغيرة جداً) تصل مساحتها 05 متر مربع( وهذا بالاضافة لكونه يشكل ضغط وحمل اضافي على الوحدات الخدمية للمنطقة فانه ايضا يسبب تلوث بصري.

المقترحات والحلول:

أولا : الشروع بتنفيذ مشروع إحصاء شامل لمدينه بغداد يشمل السكان وكافة مرافق الحياة ليتسنى اعداد الاستراتيجية ووضع الخطط السليمة لإدارة المحافظه بيئيا وصحياً

ثانيا : وضع و تنفيذ الثقافة البيئية في برامج تعليمية وثقافية موجهة من خلال توعية المواطن وطلاب المدارس والجامعات بالتعاون مع المؤسسات البيئية والصحية.

ثالثا :التوصيه بوضع منظومه تحسين الوقود مثل منظومه ازاله الكبريت من الوقود الذي يدخل محطات توليد الطاقه الكهربائيه كذلك وضع فلاتر تصفيه على المداخن كحل اولي والعمل على تطوير واقع انتاج الوقود الحيوي الناتج من المخلفات السائلة المختلفة في مدينة بغداد لتكون بديلا واعدا للوقود الاحفوري ويلبي الاحتياج الوطني للطاقة ويكون صديقا للبيئة.

رابعا :الشروع فورا بتنفيذ خطط تأمين المياه الصالحة للشرب والتشجيع على استعمال طريقة السقي بالتنقيط .

خامسا :استثمار الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها لضمان مصادر نظيفة.

سادسا :وضع الخطط والمباشرة بتنفيذ منظومات معالجة النفايات المنزلية والصناعية والطبية وكل ما يؤدي الى الضرر من النشاط البشري والحيواني بشكل رئيسي والاستفاده من هذه المخلفات بإنتاج الوقود الحيوي والطاقه الكهربائيه عن طريق انشاء منظومات تدوير النفايات

سابعا : تشجيع الزراعة وتطويق المدن بالأحزمة الخضراء , لتكون حاجزا وقائيا من التلوث والغبار , والتنسيق المشترك بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة والمرور العامة والبلديات وأمانة بغداد لهذا الغرض .

ثامنا : انشاء معامل تدوير النفايات وتحويلها الى أشياء مفيده وصديقه للبيئه مثل الاستفادة منها في انتاج الطاقة وتحويل الاطارات المستهلكة والورق المستعمل والزجاج المكسور الى عوامل مساعدة غالية الثمن تدخل في الصناعة النفطية.

تاسعا: اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة العواصف الترابية ومنها احياء البساتين وتنظيم الزراعة الموسمية وتشجير أحزمه وقائية للمدن لمنع التراب .

عاشرا : اخراج الورش الفنية والاحياء الصناعية الى مناطق بعيدة عن المدن والتجمعات السكانية.

حادي عشر : تحسين منظمة معالجة مياه المجاري والاستفادة منها في غسل الشوارع والاماكن العامة وسقي المناطق الزراعية العامة.

ثاني عشر : دعم انشاء معامل ومصانع صغيرة من خلال أقراض اصحاب المشاريع بعد دراسة الجدوى الاقتصادية والاثر البيئي للمشروع. والعمل على تطوير الصناعات الوطنية مثل صناعة الادوية والصابون والزيوت النباتية والالبان والكحول والمعقمات والمنظفات والمبيدات والاسمدة.

ثالث عشر: معالجة تلوث مياه نهر دجلة بمخلفات المعامل ووضع اجهزة قياس الكترونية لمتابعة ارتفاع تراكيز المواد الملوثة في النهر مثل : المعادن الثقيلة والصبغات والايونات السالبة التي يمكن ان تطرح كمخلفات من صناعات مختلفة. وبنفس الوقت الزام اصحاب المصانع بمعالجة المياه المطروحة من مصانعهم قبل القائها الى النهر.

وفيما يلي توصيات اضافية جديرة بالاهتمام:-

1. أستخدام اجهزة تجميع الغازات والجسيمات التي تخرج من مداخن المنشأت الصناعية ومعالجتها لغرض ضبط مصدر التلوث والوصول الى الحد الامن.
2. معالجة مخلفات المنشأت الصناعية قبل طرحها لمجرى النهر. وضرورة اجراء معالجات متكاملة للمياه المصرفة من المنشآت الصناعية ومحطة كهرباء الدورة ومجمع مستشفى مدينة الطب ومحطة معالجة المياه الثقيلة في الرستمية، والاهتمام بعمل وحدات المعالجة قبل طرح المياه المصرفة الى مجرى نهر دجلة.
3. الزام اصحاب معامل تصنيع الطابوق بتوفير منظومات حرق الية لضمان عدم حدوث تسربات للدخان والغازات الاخرى الى الخارج.
4. أستبدال مادة النفط الاسود المستخدمة كوقود في معامل تصنيع الطابوق بمواد نظيفة اخرى كالوقود الخفيف كوقود الديزل.
5. عدم استخدام الاراضي الزراعية القريبة من المنشأت الصناعية لزراعة الخضر والمحاصيل الاخرى.
6. عدم استخدام مياه النهر الملوثة بالمياه المصرفة من محطات بعد الدورة ومدينة الطب والرستمية (التويثة) لاغراض الري وذلك لتجاوز عدد من الصفات الكيميائية المدروسة وتراكيز العناصر الثقيلة الحدود المسموح بها  بحسب منظمة الصحة الدولية WHO والمحددات البيئية لنظام صيانة الانهار العراقية  IQS.
7. نقل جميع المنشات الصناعية والمصانع والمعامل وورش التصليح المختلفة خارج حدود المدينة ، وترحيل العجلات والمركبات القديمة العاملة.

نتيجة لكون محافظة بغداد تفتقد لقاعدة بيانات لعناوين البنايات والابنية المهمة والملامح التاريخية وعليه برزت الحاجة الى ضرورة تطويرها وبموجب ما جاء في ادناه.

المقترحات:

• انشاء خارطة اساس (واقع حال) عبر توثيق وربط وتحديث خرائط جميع البنى التحتية في مدينة بغداد باستخدام التقنيات الحديثة مثل المسح التصويري والمسح الليزري بعد الاخذ بنظر الاعتبار مشاكل العشوائيات والتوسع السكاني خارج التصميم الاساس للمدينة.
• بناء قاعدة بيانات متكاملة لجميع الابنية والمؤسسات الحكومية والخدمية Building Information Models (BIM) وتصنيفها حسب نوعها لغرض تسهيل عملية تطويرها او ترميمها او تأهيلها في المستقبل باستخدام التقنيات الليزرية الحديثة.
• اعداد مشروع وطني لتوثيق المباني التاريخية والتراثية في مدينة بغداد وانشاء ارشيف الكتروني رقمي لهذه المباني الهامة مما يسهل انشاء متحف الكتروني وطني يمكن الولوج اليه عبر الانترنيت ونقل حضارتنا وتاريخنا للعالم والاجيال القادمة, حيث يمكن تطبيق هذا المشروع باستخدام التصوير الرقمي بالطائرة المسيرة (الدرون) والتصوير الداخلي البانورامي والمتحسسات الليزرية وربط البيانات بسيرفرات خاصة لرفعها للشبكة العنكبوتية الرقمية.
• استخدام تقنيات الرادار الارضي في استكشاف الاثار تحت الارض وخاصة في المناطق المكتشفة حديثا دون اللجوء الى عملية التنقيب التقليدي المباشر والذي قد يؤدي احيانا لاتلاف الموقع والاضراربه فيه. مثالا الموقع الاثري الجديد المكتشف في بغداد ولازال مجهولا قرب كورنيش الاعظمية.
• بناء قاعدة بيانات Databaseوبنوعين مكانية Spatial Data وتعني انتاج (خرائط) ووصفية Attribute  Data وتعني (وضع تسميات للعوارض المختلفة) لمدينة بغداد وبمقاييس مختلفة ، حيث تتضمن قاعدة البيانات هذه خرائط لمدينة بغداد بكل انواعها مثل الخرائط الطوبوغرافية وخرائط الملكيات (الكادسترائية) والخرائط الموضوعية. ان بناء مثل قاعدة البيانات هذه مهم وضروي لاختصاره الوقت والجهد والكلفة لصناع القرار في اتخاذهم قرارات انية، او قريبة او بعيدة المدى لتطوير مدينة بغداد.
• المباشرة بانشاء مستودع البنى التحتية المكانية او مايسمىSpatial Data Infrastructure (SDI) وهي منصة موزعة للموارد المكانية التي يمكن الوضول اليها من خلال الشبكة لتساهم في الاستخدام المسؤول والفعال للموارد الجغرافية والمكانية للمؤسسات المختصة.
• انشاء مركز لنظم المعلومات الجغرافية والتحسس النائي حيث يهدف هذا المركز الى بناء قاعدة معلومات لجميع المرافق وغطائها الارضي وتحديث جميع البنى التحتية.
• لتحقيق ما تقدم يحتاج الامر الى تضافر جهود حثيثة ووفق خطط مرحلية للوصول الى الهدف المنشود. من خلال اشراك الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة. وبهذا يمكن للقسم رفد الجهات ذات العلاقة بالمقترحات الفاعلة المستندة الى الخبرة العلمية والعملية في هذا الجانب.

المزايا والخصائص الاساسية:

1. التعاون: يمكن للمؤسسات تبادل البيانات والتطبيقات والأدوات المكانية وغير المكانية على البنية التحتية للبيانات المكانية ، حيث يعمل حل SDI على تمكين الوكالات من مشاركة المعلومات والموارد والبيانات المحددة الخاصة بالمجال كموارد مجمعة.
2. أمن البيانات: يمكن للناشرين اختيار إضافة البيانات وخدمات الويب والتطبيقات، كما يمكنهم أيضا التحكم في الوصول إلى البيانات التي تم نشرها.
3. انخفاض تكلفة الملكية: توفر SDI مستودعًا عامًا ومشتركًا من الخرائط والخدمات المفيدة الذي أنشأته المؤسسات المختلفة، مما يقلل من التكلفة الإجمالية للملكية للجهات المعنية الفردية المشاركة.
4. نظم المعلومات الجغرافية للجميع : بيانات وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية المتاحة عبر الإنترنت توفر للمختصين وغير المختصين في نظم المعلومات الجغرافية سهولة الوصول إلى المحتوى المكاني.
5. المزج والمطابقة: القدرة على إنشاء تطبيق جديد باستخدام بيانات نشرتها إحدى الوكالات وأدوات قدمتها وكالة أخرى.
6. انخفاض النفقات الرأسمالية: يعزز حل SDI مشاركة البنية التحتية والبرمجيات المكانية والتراخيص مما يؤدي إلى خفض النفقات الرأسمالية وتكلفة الملكية.
7. تحسين إمكانية الوصول: حيث أن المحتوى المكاني يصبح متاحا على البنية التحتية للبيانات المكانية، فإن البيانات المكانية يمكن الوصول إليها أثناء الانتقال من الهواتف الذكية في الموقع إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية المكتبية.
8. تعزيز المرونة: يمكن للمؤسسات تغيير منطق الأعمال والتطبيقات حينما تكون الأدوات والبيانات المكانية الجديدة متاحة من قبل الوكالات المشاركة.

وجد ان الدليل الخضري في عام 2018 كان اعلى بكثير عنه في العام 2009 (الشكل أدناه) وعزي السبب الى الظروف الامنية المتدهورة في عام 2009 وقلة التطبيقات الزراعية المستدامة في منطقة الدراسة مقارنة بالعام 2018. وهنا يجب الاستمرار بتحسين هذا الحزام الاخضر وزيادة الرقعة الزراعية للسنين القادمة.

مقترحات تحسين واقع المساحات الخضراء:

1. العمل المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مشروع المليون شجرة) ووزارة الزراعة ومحافظة بغداد وامانة بغداد والمجلس الوزاري للتنمية البشرية للعمل الجاد لانشاء الحزام الاخضر في الجهة الشرقية من بغداد لتشمل قواطع مدينة الصدر وبغداد الجديدة والقناة والشعب مع الاهتمام بالحزام الاخضر في الجهة الغربية والتخطيط للجهات الاخرى الشمالية والجنوبية خلال جدول زمني محدد. وأحياء مشروع قناة الجيش الذي يخترق جانب الرصافة من شمال بغداد الى جنوبه ، وهذا العمل يعني اضافة شريط اخضر يخترق جسم بغداد ينقذ المدينة من غازات الأحتباس الحراري ويلطف اجواء المدينة ويدخل الفرحة والأنتعاش في النفوس ويقلل من موجات الأتربة والغبار ويوفر فرص عمل عديدة في مختلف المرافق السياحية والمطاعم والمحلات ووسائل الترفيه وغيرها.
2. أن ادارة النخلة في العراق ولاسيما في بغداد تفتقر الى العلمية ، وأن مايحصل حاليا من تطبير لسعف النخلة يفقدها جماليتها ويضعفها. أن السعفة علميا هي ورقة وأن تصنيع الغذاء يحصل في الأوراق فكلما كان عدد الأوراق اكثر كلما زادت فاعلية الشجرة في صنع الغذاء ويقابل هذا الأنجاز زيادة في التخلص من غاز ثاني اوكسيد الكاربون CO₂ والذي هو من غازات الاحتباس الحراري. وعليه يجب الابتعاد عن استعمال الطرق البدائية في خدمتها واستعمال آلة القطع الترددي السهلة الاستخدام والادامة والرخيصة الثمن من قبل المراكز التابعة الى امانة بغداد لمعالجة المشكلة اعلاه.
3. انشاء حديقة نباتية وطنية (واحدة في جانب الكرخ واخرى في جانب الرصافة) تمثل المجتمع النباتي العراقي لتكون معلما مهما في العراق والمنطقة العربية وممكن ان تضم بنك البذور العراقي ومركز دراسات تصنيف النبات.
4. تطوير القرى المحيطة بحزام بغداد وأنشاء قرى حضرية تلبي الأستدامة البيئية والأمن الغذائي (القرية تجهز نفسها بنفسها بالغذاء من الأنتاج النباتي والحيواني).
5. اقامة دورات وورش عمل لموظفي أمانة بغداد عن طرق اكثار نباتات الزينة من اشجار وشجيرات واعشاب، واستعمال تقانة زراعة الانسجة في الاكثار لانتاج النباتات البستنية المهمة والشائع استعمالها ، لاسيما النباتات صعبة الاكثار بالطرق التقليدية، وتوفير النباتات في غير موسمها وبأعداد كبيرة ضمن مساحة صغيرة.
6. تكليف أصحاب الاختصاص بوضع اسس تصميم وهندسة الحدائق وتقديم الاستشارات فيما يخص تشجير المدن والشوارع والجزرات الوسطية والجانبية وانواع الاشجار الملائمة لكل مرفق ولا سيما انواع الاشجار التي تسهم في امتصاص الملوثات وتحسين البيئة. وأدناه جداول بأسماء الاشجار والشجيرات والاعشاب التي يمكن زراعتها في مناطق بغداد.
7. أنشاء معملين لصناعة الأسمدة العضوية ومتعلقاتها في جانبي بغداد الكرخ والرصافة ، من خلال تبني مشروع تدوير النفايات العضوية ويعد هذا المشروع حل ناجح لمشكلة تكدس النفايات في المدينة وتحويلها من مخلفات عضوية معدومة القيمة الاقتصادية وملوثة للبيئة الى مواد عالية القيمة الغذائية والأقتصادية حيث يتراوح سعر الطن منها بين 1,5-2.0 مليون دينار عراقي ، فضلاً عن الحد الى مدى بعيد من مشكلة التلوث البيئي.
8. اطلاق مشروع الانتاج المنزلي للفيرمكمبوست (سماد الدود) وهذا ما معمول به في الدول المتطورة. تعمل ديدان الارض على تحويل مخلفات المطبخ الى سماد عضوي ذو نوعية ممتازة للاستفادة منه لحدائق المنازل ويمكن وضع دراسة من قبل المختصين لآلية التنفيذ. الفيرمكمبوست سماد عضوي ينتج من تناول ديدان الارض earth worms للفضلات العضوية المختلفة كنفايات المنازل والحديقة ومخلفات المطبخ واوراق الاشجار وبقايا الورق اذ تفرز الانزيمات المختلفة عليها داخل جهازها الهضمي ويخرجها على شكل سماد يعد اغنى انواع الاسمدة من ناحية محتواه من الكائنات الحية المفيدة للنبات وارتفاع تركيز العناصر المغذية فيه فضلا عن انه سريع الذوبان في الماء وسهل الامتصاص من قبل النبات. ويعد انتاج الفيرمكبوست تقنية صديقة للبيئة في التخلص من النفايات والمخلفات والاستفادة من المنتج من ناحية اخرى في الزراعة.

 أيقاف بعض الممارسات الخاطئة في مدينة بغداد

• تجريف الاراضي الزراعية في بغداد وتحويلها الى أغراض غير زراعية.
• عدم اعتماد الري بالتنقيط والري بالرش الصغير (مرشات صغيرة) في المتنزهات والجزرات الوسطية.
• الري بمياه المجاري بشكل مباشر.
• زراعة اشجار كينوكاربس ذات الجذور الكبيرة والعميقة والمتشعبة التي تصل الى قنوات المجاري وانابيب المياه وتعمل على اتلافها.
• عدم أدامة المغروسات في مختلف مداخل بغداد والجزرات الوسطية والحدائق الجانبية.
• ساحات بيع المواشي والأغنام العشوائية والجزر العشوائي لها في شوارع وازقة بغداد ، وما ينتج عنها من فضلات.
• بناء جسر حديدي على نهر دجلة يوصل جانب الكرخ مباشرة بأحد مداخل جامعة بغداد.
• ايجاد بدائل لوسائط النقل الحالية التي تسبب التلوث والازدحام في العاصمة بغداد مثل مشروع التاكسي النهري ومترو بغداد.
• أزالة الاضاءة الرخيصة التي وضعت على الجسور والاشجار والكثير من الاماكن والتي لا تعكس الوجه الحضاري للعاصمة واستبدالها باخرى متطورة.

مقترحات في المجالات غير الزراعية

• التوجه نحو استخدام الطاقة الشمسية في المنازل وخاصة في فصل الشتاء كونها مصدر نظيف للطاقة.
• ايقاف عمليات تقطيع الدور والاراضي بمساحات صغيرة والذهاب لانشاء المجمعات السكنية المتكاملة في مركز وحدود بغداد.
• تفعيل التشريعات السابقة ووضع تشريعات جديدة لحماية الغطاء الخضري والبيئي.
• تغيير التشريعات والقوانين والتعليمات بما يسمح للجامعة تأسيس شركات او الحصول على قروض استثمارية والمشاركة مع القطاع الخاص واقامة مشاريع انتاجية.
• ايقاف عمليات تقطيع الدور والاراضي بمساحات صغيرة والذهاب لانشاء المجمعات السكنية المتكاملة في مركز وحدود بغداد.
• تفعيل التشريعات السابقة ووضع تشريعات جديدة لحماية الغطاء الخضري والبيئي.
• تغيير التشريعات والقوانين والتعليمات بما يسمح للجامعة تأسيس شركات او الحصول على قروض استثمارية والمشاركة مع القطاع الخاص واقامة مشاريع انتاجية.

ان الازمة الاقتصادية  والحرب ضد الارهاب اثرت بنحو كبير على تنفيذ المشاريع الاستراتجية في جمهورية العراق وخصوصا المشاريع الاستراتيجية ذات المساس المباشر بحياة الناس  ومن بينها مشاريع الخدمات والبنى التحتية.ان المشكلة التي تواجه الدولة في انجاز المشاريع تتمثل بقلة التخصيصات المالية في الجانب الاستثماري فضلا عن المستحقات الواجبة الدفع الخاصة بما تم تنفيذه من قبل الشركات والمقاولين للمشاريع المستمرة في عموم العراق وقد عملت وزارة التخطيط على اعادة النظر بجميع المشاريع المستمرة ووضعها ضمن اولويات جديدة تأخذ بنظر الاعتبار الامكانات المالية المتاحة للبلد وتعمل حاليا على وضع الضوابط والآليات المناسبة لتنفيذ المشاريع بالآجل من خلال فسح المجال امام الحكومات المحلية في المحافظات للتعاقد مع الشركات ذات الامكانات الجيدة لتنفيذ مشاريع جديدة في قطاع البنى التحتية وخصوصا بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 347 لسنة 2015 الذي عالج من خلاله انواع المشاريع المتلكئة والمتوقفة والمستمرة.

المعوقات

وفيما يلي نبذة عامة عن المعوقات التي تعيق التنفيذ واسباب تلكؤ وتوقف المشاريع وكما يلي:

1. عدم دقة تقدير الكلف اوالتخصيصات السنوية لبعض المشاريع مما يتطلب تعديلات كثيرة اثناء تنفيذ الخطة
2. عدم الدقة في اعداد الكشوفات والمخططات للمشاريع المقرة  للتنفيذ مما يؤدي الى استحداث فِقرات اضافية في مكونات المشروع  ويترتب  على ذلك زيادات في كلف المشاريع
3. الاحالة لعدد من المشاريع في اوقات متقاربة على شركة واحدة تصنيفها الاول انشائي، مما قد يضعف موقف الشركة المالي وبالتالي يؤثر سلبا على اداء الشركة في تنفيذ المشاريع الموكلة اليها وحسب ما مخطط له
4. عدم وضوح الأدوار بين مختلف الوزارات بخصوص إصدار تعليمات تخص تنفيذ العقود، وكثرتها، مما يسبب إرباك لموظفي جهات التعاقد أثناء تأدية عملهم؛
5. ألإصرار على إستخدام الكلفة التخمينية كأساس لتحليل وإحالة العقد بدلا من إستخدام معايير تأهيل قابلة للعد والقياس؛
6. كثرة حالات التزوير في الوثائق المقدمة من قبل المناقصين مما ينعكس سلبا على التاخير في اجراءات احالة المناقصات
7. عدم توفر برامج تدريب جيدة
8. عدم توفر آلية رقابة واضحة تطبق بصورة دورية لمساعدة جهات التعاقد على تصحيح المسار قبل وقوع الخطأ؛
9. ضعف الامكانات الفنية والخبرة العملية للكوادر العاملة في مجال تنفيذ ومتابعة المشاريع في المحافظات مما انعكس سلبا على عملية تنفيذ المشاريع
10. عدم مطابقة معظم العقود التي تغطي جميع المتطلبات الخاصة بالمشروع ابتداءً من تنفيذ الاعمال الهندسية وصولاً الى استيراد وتجهيز البضائع والمعدات وفقاً للمواصفات العراقية والدولية
11. عدم وجود تعليمات واضحة بخصوص إختيار وتوظيف الإستشاريين، أفراد وشركات؛
12. عدم إللجوء إلى القطاع الخاص لعمل التصاميم الهندسية للمشاريع؛
13. عدم توفر الخبرة الفنية الكافية في تنفيذ المشاريع لدى الكثير من الشركات مما يؤدي الى تأخر تنفيذ المشاريع وبالتالي تعرض الجهة المستفيدة الى خسارة نتيجة لارتفاع اسعار المواد والأجور والتي تنعكس سلبا على زيادة كلفة المشاريع وبالتالي عدم انجاز المشاريع في اوقاتها المحددة لها
14. عدم وجود آلية لتقييم أداء المقاول عند إكمال المشروع؛
15. محدودية الآليات والمعدات والمكائن المتوفرة في البلد والإعلان عن المناقصات ضمن فترة زمنية محددة يؤدي ذلك الى التنافس على هذه الآليات والى رفع أسعار تأجيرها وعدم أمكانية توفير العدد المطلوب منها.
16. التأخر في حسم الخلافات بين المقاول ورب العمل
17. عدم ملائمة الهياكل التنظيمية الموجودة في المحافظات والخاصة بادارة المشاريع التي تنفذها المحافظة ضمن برنامج تنمية الاقاليم، بالرغم من زيادة المبالغ المخصصة  للبرنامج المذكور
18. لاتوجد جدولة وتخطيط مسبق لعملية التوريدات وفقاً للطرق الحديثة للادارة العامة فيما يخص االتوريدات.

الحلول و المقترحات

1. الدقة التامة في إعداد التصاميم والمواصفات وجداول الكميات المسعرة وتجنب التغيير في كمية ونوعية الإعمال أو التصاميم بشكل كبير خلال فترة تنفيذ المقاولة
2. وضع تعليمات واضحة وغير قابلة للاجتهاد وتحديد الدوائر الرقابية التي تمر بها المعاملات الخاصة بإحالة المناقصات والعقود الحكومية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية
3. إيجاد حل لمشكلة فرق سع الصرف المعتمدة من قبل الموازنة العامة للدولة مع سعر صرف عملة الدفع للشركات الأجنبية المنفذة للمشاريع
4. وضع آلية لتنفيذ المشاريع البحثية ود راسة المقترحات الواردة بهذا الخصوص مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكذلك المحافظات
5. وضع ضوابط والية للتنسيق بين الوزارات والدوائر المختصة لسرعة تنفيذ المشروع ابتداء من تخصيص قطعة الأرض وانتهاءا بتوفير التخصيص المالي وصولا إلى المباشرة بتنفيذ المشروع
6. اعتماد مبدأ الاعمال المماثلة والخبرة الفنية والعملية وعدم الاعتماد على أ رس مال الشركة فقط حيث ان هذا الاجراء يمنح بعض الشركات ذات السيولة العالية درجات تصنيف متقدمة
7. مفاتحة المصرف التجاري العراقي للموافقة على عدم المطالبة بكامل مبلغ الاعتماد عند فتح الاعتماد ألمستندي.
8. زيادة عدد المختبرات الإنشائية من خلال إنشاء مختبر في كل محافظة يقوم بعملية الفحص بشكل يتناسب مع زيادة المشاريع
9. تفعيل دور الرقابة الفنية أثناء تنفيذ المشاريع في المحافظات من خلال لجان متخصصة يكون للوزارة القطاعية دوارا فيها
10. عدم إحالة أكثر من مشروعين أو ثلاثة إلى شركة واحدة وذلك لضمان الإسراع في التنفيذ وبنوعية جيدة
11. إعادة النظر في تعليمات تنفيذ الموازنة العامة والمتعلقة بأسلوب تنفيذ المشاريع والإعمال بطريقة أسلوب المشروع الجاهز (مفتاح باليد )
12. على المصارف الحكومية والأهلية اعتماد الأسس الموضوعية لتحديد التسهيلات التي تقدم للمقاولين وبما يضمن حق الجهة المنفذة في حالة إخلال المقاول بتنفيذ التزاماته التعاقدية وكذلك توفير السيولة النقدية الكافية لدعم المقاول الجيد والكفوء في انجاز أعمال المقاولة المحالة بعهدته.
13. وضغ أسس حديثة يشترط فيها ضوابط ومعايير دولية منها الحصول على شهادة الجودة العالمية وكذلك توفير الآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال يتناسب مع نوعيتها وإعدادها ومدى حداثتها
14. عدم إخضاع المشاريع الاستثمارية إلى نسبة الصرف المحددة 1/12 من المصروفات الفعلية من السنة السابقة أو زيادتها لأكثر من النسبة المذكورة
15. استملاك الأراضي وازالة التجاوزات قبل إعلان المشروع
16. تأسيس مختبرات إنشائية ( حكومية أو خاصة ) بمعايير دولية تخضع لضوابط نظام الايزو.